وحدد الرئيس توكاييف معالم المرحلة المقبلة محليا واقليميا وعالميا، وطرح العديد من البرامج والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تعزيز مسيرة التطور والتنمية في كازاخستان، وذلك مع اقتراب احتفالاتها بمرور ثلاثين عاما على الاستقلال.
وطرح الرئيس “توكاييف”، في حديث خاص مجمل القضايا الرئيسية التي واجهتها بلاده والتحديات التي الحالية والمستقبلية في ظل الظروف الذي تعيشه كازاخستان والعالم، وأبرزها العولمة واللغة الكازاخية وأبعاد الخطوات الديمقراطية، وحقوق العمال وتداعيات فيروس كورونا COVID-19 والعديد من القضايا الهامة.
واقترح الرئيس “توكاييف”، عددًا من الخطوات لتعزيز اللغة الكازاخستانية باعتبارها ضمن أهم الأولويات منذ استقلال كازاخستان في عام 1991، ومنها ضرورة أن تصبح اللغة في مكانة مرموقة ومطلوبة في المجتمع، مشيرا إلى إنه عند التعيين في المناصب الحكومية، وخاصة تلك المرتبطة بالمشاركة العامة والاتصالات، يجب إعطاء الأفضلية لأولئك الذين يتقنون اللغة الكازاخستانية، إلى جانب المزايا المهنية الأخرى.
وطالب الرئيس توكاييف بضرورة دعم وتشجيع ممثلي الجماعات العرقية الأخرى الذين يجيدون بطلاقة اللغة الكازاخستانية من خلال انتخابهم في البرلمان والهيئات التمثيلية وتعيينهم في المناصب العليا في نظام الخدمة العامة، وذلك على أساس أن هذه اللغة مصممة ليتم اعتمادها من قبل الجميع في البلاد، من خلال سكانها من أعراق مختلفة، بدلاً من الاعتماد على مجموعة عرقية واحدة.
وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس توكاييف بحكمة على أن التوسع في استخدام اللغة الكازاخستانية بالقوة يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الأعراق. وضرب مثالا لذلك البلدان الأخرى التي تشهد صراعات بين الأعراق ليس أقلها قضية اللغة، وقال:” لهذا السبب عند تعزيز موقف اللغة الكازاخستانية، لا ينبغي للمرء أن ينتهك مكانة اللغة الروسية”.
واقترح الرئيس توكاييف أن يجيد الشباب في كازاخستان اللغة الروسية إلى جانب اللغة الكازاخية، بالإضافة إلى ذلك، يجب تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس، وقال:” أصبح العالم أكثر ترابطًا وعولمة، حيث يعتبر التحدث بالعديد من اللغات ميزة كبيرة يمكن أن تسهل العلاقات التجارية والتجارة والسياحة بالإضافة إلى التعاون السياسي، لهذا السبب، يجب الترحيب بنشر استخدام اللغة الكازاخية، مع الحرص أيضًا على عدم الحد من استخدام اللغة الروسية والإنجليزية”.
وفي حديثه عن العولمة، أشار رئيس كازاخستان إلى أنه بسبب تأثير وباء كورونا، فقد فقدت العولمة مكانها لصالح العزلة الذاتية والبقاء الذاتي للدول، كما أصبح صوت الأمم المتحدة أضعف، وقال:” إن كازاخستان أثبتت باستمرار سلامتها واستعدادها لتقديم مساهمة بناءة للأمن العالمي والإقليمي وستواصل القيام بذلك”
وحول انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا في بلاده قال إن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لمكافحة تفشي المرض، حيث تم بناء ثلاثة مستشفيات تركز على الأمراض المعدية بسرعة في مدن نور سلطان وألماتي وشيمكنت، كما تم تجهيز العيادات في مناطق أخرى بالمعدات اللازمة، مؤكدا أن هذه الأزمة ظاهرة عابرة، وأن الصعوبات مؤقتة، وقال:” من الواضح والمطمئن أن نفهم أن كازاخستان لديها الموارد الطبية والاقتصادية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية”.
وبخصوص تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي، قال الرئيس توكاييف إن نفذت الحكومة في السابق تدابير الحجر الصحي الفعالة التي احتوت انتشار الفيروس في البلاد، والتي بسببها، لم يؤثر الفيروس في البداية بشدة السكان، مقارنة بالدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، موضحا بأن التجربة العالمية تظهر بأن القضاء على الفيروس يبدو بعيد جدًا، حيث تتزايد عدد الحالات في العديد من البلدان، وربما بشكل خاص في الولايات المتحدة.
وفي شأن العمال الكازاخ، أوضح الرئيس توكاييف أن كازاخستان يجب أن تراجع بشكل جذري موقف المجتمع تجاه العمال، وقال:” أن وظيفة الجميع يجب أن تحظى بتقدير كبير، وهذا بالطبع مهم بشكل خاص بعد تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد، حيث يحتاج المواطنون أكثر من أي وقت مضى إلى دعم حكومي للعثور على فرصة عمل، وأن الحكومة، وضعت خريطة استراتيجية لزيادة عدد الوظائف”.
وتطرق الرئيس توكاييف إلى القانون الجديد بشأن التجمعات والتظاهرات الذي تم تمريره في كازاخستان من قبل البرلمان مؤخرًا، وقال إن قانون التجمع السلمي المعتمد حديثاً هو خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز الديمقراطية في كازاخستان، وعلى سبيل المثال، من أجل عقد تجمعات سلمية، من الضروري تقديم إخطار لمدة خمسة أيام للسلطات المحلية دون الحاجة إلى طلب الإذن منهم.
وتجسيدا للشفافية، عالج الرئيس توكاييف انتقادات بعض المنظمات الدولية غير الحكومية بشان قانون التظاهرات، موضحا أن منظمي المسيرات يتحملون مسؤولية عدم الإخلال بالنظام العام والسلام وعدم التحريض الخلاف العرقي والاجتماعي، وأن الدولة ملزمة بسماع المطالب المشروعة لمواطنيها، وقال: “مهمتنا المشتركة هي تنفيذ مفهوم الدولة القادرة على الاستماع، والتي تستجيب بسرعة وكفاءة لجميع الطلبات البناءة للمواطنين”.
