البرلمان العربي
طالب صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي من المجتمع الدولي برفض مشروع القانون العنصري لتسوية وتمويل البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد موافقة الكنيست الاسرائيلي على القراءة الأولى لمشروع هذا القانون الذي ينص على إلزام مختلف الوزارات في حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بتزويد جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بخدمات البنى التحتية بغرض شرعنتها.
وبخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016م الذي أكد بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لهذه القرارات العنصرية والمعادية لحقوق الإنسان، والتي تنتهك القانون الدولي وتتحدى قرارات الشرعية، وتهدد حل الدولتين المتفق عليه دولياً.
