كشف البنك المركزي التونسي عن تعليق أجال و إجراءات التسوية و التتبع و التنفيذ المتعلقة بالصكوك البنكية ، و تم تحديد الآجال إبتداء من يوم 11 مارس المنقضي تنفيذا لمرسوم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ بتاريخ 17 أفريل المنقضي و المتعلق بالشيكات.
و أوضح البنك المركزي التونسي في مذكرة نشرها في موقعه الرسمي الموحد للبنوك و الديوان الوطني للبريد إنه يترتب عن التعليق مؤقت سريان كل العرائض و غرامات التأخير و الخطايا، و أكد أن المرسوم 17 أفريل لن يؤثر على نسق إستعمال الشيكات موضحا أن البنوك التونسية و الديوان الوطني للبريد سيوصلان قبول الشيكات المقدمة مباشرة لتسويتها و تسديدها أو تضع الشيكات المدرجة في إطار منظومة الدعم الإلكتروني و اليدوي و في القوانين و الإجراءات الجاري بها العمل .
و أكد البنك المركزي التونسي أنه في حالة تسجيل أشكال في الصك يتوجب على البنوك و الديوان الوطني للبريد تأجيل إستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة المنصوص عليها في منشور البنك المركزي التونسي الصادر بتاريخ 05 جويلية 2007 على غرار الدعوى لتمويل الحساب البنكي و إعداد شهادة عدم إستخلاص .
و أشار البنك المركزي التونسي إلى أن تعليق الآجال و الإجراءات المذكورة يظل ساري المفعول إثر إنقضاء شهر واحد من تاريخ نشر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية مضيفا أنه بالإمكان إستئناف تطبيق كل الإجراءات المنصوص عليها في منشور جويلية 2007 إنطلاقا من اليوم الأول لانقضاء هذه المدة.
