التسجيل
الثروه العقاريه في مصر غير المرخصة وغير المسجلة في تسجيلات الشهر العقاري ضخمه جدا لدرجه ان المسجل منها لا يتجاوز ٢ في المائه من مجمل هذه العقارات ، وهذا له اسبابه ودواعيه من ناحيه ملاك العقارات بانواعها المختلفه وهي الاكتفاء بالتعامل بالاحكام الصادره من المحاكم سواء صحه التوقيع او اثبات الملكيه او صحه ونفاذ هذه العقود او التعامل بعقود البيع الابتدائيه .
وذلك تفاديا لسداد الرسوم المطلوبه في الشهر العقاري واجراءاته الطويله والمعقدة وتسلسل ملكيه العقارات غير المسجله ، وبالمقابل ايضا تقصير الدول في تتبع هذه الامر منذ البدايه والزام المتداولين علي ملكيه العقار بتسجيل عقاراتهم وقد قامت الدوله منذ فترة طويلة باعتماد عقود البيع الابتدائيه واحكام الصحه والنفاذ واحكام صحه التوقيع كسند نهائي لملكيه العقار المبيع وتعاملت الدوله مع المشترين وملاك العقارات علي هذا الاساس واقرت بملكيتهم لهذه العقارات وقامت بتوصيل كافه المرافق واصدار التراخيص لهذه المباني .
الا ان قانون الشهر.العقاري الجديد والمعدل قد و ضع عموم ملكيه المصريين لعقاراتهم المستقره وغير المتنازع عليها في مهب الريح والضياع ، وطالب عموم المصريين وغيرهم من ملاك العقارات بضروره تسجيل عقاراتهم والا سيتم تطبيق غرامات تاخيرية عليهم ومنع التعامل مع اي مالك مع الجهات الحكوميه الا بعد اجراء التسجيل الرسمي للعقار والتصالح علي العقارات حتي لو كانت قبل ٢٠٠٧ واعتبار المرافق الموجوده في اي عقار غير مسجل فاقده لشروطها القانونية .
ولن يقبل ملاك العقارات والحائزين لها منذ فترة طويله في فتح باب مع هؤلاء للتحكم فيهم وابتزازهم ، وبذلك لن يتم تسجيل عقار واحد في مصر في المدن القديمه لان هذة المواد المعدلة التي تم وضعها في قانون التسجيل العقاري لم يتم دراستها قانونيا او علي ارض الواقع الموجود في مصر وسيقف الجميع امام عقبه جسيمه لن تحقق الهدف المرجو من مشروع التسجيل العقاري وحصر ملكيه العقارات في مصر .
لذلك اذا كان لدي وزارة العدل نيه جادة في السير في اثبات تسجيل ملكيه العقارات في مصر وتنظيمها ان يتم تعديل هذه المواد مره اخري وان يكتفي في الحالات القائمه قبل نفاذ القانون وهي حالات ملكيه مستقره بوصع اليد والبناء عليها بتسجيل عقد البيع الابتدائي مباشره بعد تقديم صاحب العقار شها.
