المحكمة الجنائية
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب بناءً على طلب وزارة الخارجية الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم الكيان الغاصب الإسرائيلى ومليشياته بالإعتداء على أرواح وممتلكات الشعب الفلسطينى وتهويد المقدسات والأراضى وضم تدريجى للمناطق الفلسطينية.
وقد حذرت الخارجية الفلسطينية من تصاعد القمع والعنف التى تتكرر يومياً ضد الفلسطينيين. وقد دعت الخارجية المجتمع والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالوقوف ضد الظلم. وفرض عقوبات رادعة على الإحتلال وإجباره للإنصياع للقانون الدولى والإتفاقيات الدولية. ومحاسبة مرتكبى جرائم الإبادة من السياسيين والعسكريين والأمنيين.
لذلك إتجهت المحكمة الجنائية الدولية لفتح باب التحقيقات فى جرائم حرب محتملة بالأراضى الفلسطينية. حيث أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأربعاء بياناً تعلن فيه فتح تحقيق رسمى فى جرائم مفترضة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وذكرت بنسودا أن هناك أساساً معقولاً لأن تكون الأراضى الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التى شاركت فى حرب غزة عام 2014 أى الجيش الإسرائيلى والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس. ودانت إسرائيل قرار المحكمة وإعتبرته سياسياً فيما رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية.
وقالت بنسودا فى بيان أؤكد أن مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع فى فلسطين. وأضافت أن التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالإختصاص القضائى للمحكمة والتى يعتقد أنها ارتكبت فى الوضع منذ 13 حَزِيران/يونيو 2014.
وقالت بنسودا فى كانون الأول/ديسمبر 2019 إنها تريد تحقيقاً كاملاً بعد تحقيق أولى إستمر خمس سنوات لكنها طلبت من المحكمة البت فى مسألة الإختصاص وما إذ يشمل الأراضى الفلسطينية.
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عن جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية ودافعت عن أفعالها. وقال حازم قاسم المتحدث بإسم الحركة فى غزة حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق فى جرائم الإحتلال الإسرائيلى ضد شعبنا. وأضاف مقاومتنا هى مقاومة مشروعة وتأتى فى إطار الدفاع عن شعبنا وهى مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية.
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية فى بيان الأربعاء بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع فى الأراضي الفلسطينية وهى خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
وقالت الوزارة إن الجرائم التى يرتكبها قادة الإحتلال الإسرائيلى (…) هى جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة ودعا البيان الى عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل. وحيث تدرك سياسة الكيان الغاصب الإسرائيلى مدى مخالفتها لقواعد القانون الدولى وحقوق الإنسان.
