دعت المملكة العربية السعودية مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب تيندايي إكيوم، إلى مواصلة التركيز في سياق ولايتها على ظاهرة ” الإسلاموفوبيا” التي تعد شكلاً من الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب، بما يكفل الخروج باستنتاجات وتوصيات ترسم خارطة طريق للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها.
وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة بالأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي، فِي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان: إن “الإنترنت” يعد فضاءً متاحاً لممارسة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، ما يتطلب بذل الجهود لإيجاد حلول كفيلة بجعله فضاءً آمناً يوازن بدقة بين احترام حرية الرأي والتعبير وبين مكافحة العنصرية والتمييز العنصري.
وأوضح أن نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وإثارة العنصرية والكراهية باستخدام تقنية المعلومات، و”الإنترنت” ووسائل التواصل الاجتماعي؛ جريمة يعاقب مرتكبها بحسب قوانين المملكة، ومن ذلك ما تضمنه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007م، حيث تضمن معاقبة من يلحق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على (500 ألف ريال) أي ما يعادل (133 ألف دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفيما يتعلق بحظر المنظمات التي تروج للكراهية العنصرية والدينية والقومية، قال رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة بالأمم المتحدة في جنيف: إن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 2015م، تضمن حظر إنشاء أي جمعية تضمنت لائحتها أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية.
وأضاف أن الأطر القانونية والمؤسسية وما ينتج عن تفاعلها من تدابير تنفيذية وقضائية تتضافر جميعاً لحظر التمييز العنصري بجميع أشكاله وصوره، وجميع هذه الأطر والتدابير خاضعة للمراجعة الدورية والمستمرة لاسيما وأن المملكة تشهد – حالياً – إصلاحات تنموية كبيرة في إطار “رؤية المملكة 2030” التي تتميز بأن الإنسان موضوعها ومحورها وهو المستفيد منها.
