عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، حيث تقوم الخطة على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، واعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوم، للتصرف في ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.
– المرحلة الأولى من خطة التعايش تتضمن ارشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الإلتزام بها إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات والمولات والأسواق وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات
– استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطراً شديد لنقل العدوى واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية
– تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الالكتروني والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.
– التوعية بالقواعد العامة التي سيكون على المواطنين الإلتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد للتعامل مع الجهات الحكومية والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل
-قواعد عامة وإجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآات في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل مع خفض قوة العمل وتوافر مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالكلور والمحافظة على التهوية الطبيعية للمكان قدر المستطاع
-والتقليل من استخدام التكييفات كلما أمكن
