رسالة دكتوراه
حصل المستشار فيصل عبد الله الطربان، من دولة الإمارات العربية المتحدة، الشقيقة، اليوم، على درجة الدكتوراه، في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بتقدير امتياز.
وقد نال البحث الذي حمل عنوان: “الحكومة في مجلس التعاون الخليجي.. دراسة مقارنة مع النظام الفرنسي والمصري”، وأشرف عليه الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي محمد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عضو المجمع العلمي المصري، استحسان الجميع، من حضور وأعضاء لجنة المناقشة.
دعا الباحث الدول العربية لأن تحذو حذو النظام الدستوري الإماراتي، كونه مسلكاً تقدمياً يجاري أحدث الأساليب الدستورية التي تعمل على احترام الحريات الفردية، والتزام الدولة بتوفير حقوق الأفراد الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، فبالإضافة إلى تقسيم الدستور الإماراتي لسلطات الدولة الاتحادية التقسيم التقليدي المعروف للسلطات العامة الثلاث (التشريعية – التنفيذية – القضائية)، فإنه سمح أيضاً بالتعاون والتداخل بين هذه السلطات الثلاث، وبذلك يكون النظام الإماراتي قد ابتعد عن النظام الرئاسي الذي يقوم على أحادية السلطة التنفيذية، وعن النظام البرلماني الذي يقوم أساساً على ثنائية السلطة التنفيذية.
وقال الباحث في توصياته: نرى أن صلاحية تسمية رئيس الدولة لرئيس مجلس الوزراء حتى ولو كانت مطلقة، فالواقع العملي يستوجب على رئيس الدولة التحفظ في الاختيار وعدم التردد في استشارة أي جهة يقدرها، كرؤساء الأحزاب أو الكتل السياسية أو أي من الشخصيات المهمة في الدولة للاستئناس بآرائهم وطروحاتهم في هذا الخصوص.
ودعا إلى إعادة النظر في نص الفقرة (2) من المادة (53) من الدستور الإماراتي والتي تنص على أنه “… وعند خلو منصبي رئيس الاتحاد ونائبه معاً، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي من أعضائه أو من رئيس وزراء الاتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين”، وذلك استناداً إلى أن هذه الفقرة تتحدث عن شغور منصبي الرئيس ونائبه معاً دون أن تحدد سبب شغور هذين المنصبين، سواء لسبب طبيعي أم لا، مشيرا إلى ضرورة تعديلها على النحو التالي: “… وعند خلو منصبي رئيس الاتحاد ونائبه معاً، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي من أعضائه، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد أو أحد نوابه حال غيابه لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين”.
وأعرب عن رغبته في تعزيز فاعلية أداء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في الجانب التشريعي، لأن فيها بُعدا دستوريا ضروريا لتحقيق التوازن المفقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمان الممارسة الديمقراطية بشكل عام، فضلاً عن توافر عوامل كفاءة الأداء التشريعي في اللجان المنبثقة عن المجلس الوطني من توافر المواصفات التي تؤهلها بمهامها التشريعية بكفاءة.
وأضاف: يتعين على عضو البرلمان في الدول محل الدراسة، التركيز على تحقيق أهداف الرقابة البرلمانية التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة، والابتعاد قدر المستطاع عن الأهداف الرامية لتحقيق المصالح الحزبية أو الشخصية، وذلك بغية خلق مؤسسة تشريعية فاعلة ومؤثرة في تحقيق الحكم الرشيد وتعزز من معاييره ومبادئه.
أشار المستشار فيصل عبد الله الطربان إلى أن الأنظمة الوراثية عموماً والعربية خصوصاً يلاحظ أنها تُجِمع على تبني النظام البرلماني المتطور، وربما النظام الخاص كأسلوب للحكم، حيث يتفرد رئيس الدولة في هذه الأنظمة بصلاحيات واسعة على الصعيد التنفيذي والتشريعي والقضائي، فضلاً عن منحه الدرجة الأعلى على باقي السلطات، وإعطائه مزيدا من الصلاحيات، إضافة إلى تخويله صلاحية تقرير مصيره الوظيفي وجوداً وعدماً، وتبدو علاقة رئيس الدولة في أنظمة الحكم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوطد بباقي سلطات الدولة منها في أنظمة الحكم الجمهورية، حيث يعتبر الرئيس فيها رمزاً لوحدة الدولة، وفيه تتجسد السلطة، وتعمل باقي السلطات تحت مظلته، وهو من يصدر مرسوم بتكليف الحكومة وإعفاءها، وكذلك مرسوم حل المجلس الوطني أو البرلمان.
