تتعمّق الأزمات في تركيا على أكثر من مستوى، وتتراوح بين السياسي والاقتصادي؛ إذ تعكس الأرقام الرسمية المعلنة ومؤشراتها تراجعاً حاداً في الملف الاقتصادي، وتوضح، بصورة دقيقة، نتائج السياسات التي يدشّنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتبرز أوضاعاً سلبية عديدة.
ويعاني الاقتصاد التركي من تدهور هائل، وخسائر متباينة، بعد أن سجّل الرصيد النقدي للحكومة التركية عجزاً بقيمة 9.73 مليار ليرة (1.4 مليار دولار)، في أيار (مايو) الماضي، كما أنّ الرصيد الأساسي قد سجل هو الآخر عجزاً بقيمة بلغت نحو 1.02 مليار ليرة، بينما فقدت الليرة التركية حوالي 14% من قيمتها، خلال العام الحالي، وذلك في ظلّ الأزمات المتصلة بتراجع الاحتياطي النقدي، وشحّ التمويل الخاجي، ما يتسبّب في عدم استقرار الليرة بالأسواق.
